اقلیتی تند رو و پرسروصدا در برابر تصمیم حاکمیت

ظاهر بیانیه، دفاع از جایگاه مجلس، وظایف نظارتی نمایندگان و اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است. نویسندگان بیانیه تعطیلی چندماهه صحن علنی را بیسابقه خواندهاند و گفتهاند با امضای تفاهمنامه ایران و آمریکا، دیگر دلیلی برای بسته ماندن مجلس وجود ندارد.
به گزارش روز نو، اما مهمترین بخش بیانیه نه اعتراض به تعطیلی مجلس، بلکه موضع آن درباره تفاهم ایران و آمریکاست. امضاکنندگان مدعی شدهاند این تفاهمنامه «علیالاصول رضایت مقام معظم رهبری را جلب نکرده»، اما رهبر جمهوری اسلامی با توجه به شرایط موجود اجازه امضای آن را داده است. آنان سپس نتیجه گرفتهاند که اکنون زمان ورود مجلس برای نظارت بر اجرای شروط تفاهمنامه است. به این ترتیب، بیانیه نمایندگان را نمیتوان فقط یک اعتراض اداری به تعطیلی مجلس دانست. این متن در واقع بیانیه ورود سازمانیافته مخالفان توافق به مرحله تازهای از زمین زدن توافق است.
آیا تندروها واقعاً نگران مجلساند؟
اصل اعتراض به تعطیلی طولانی صحن علنی مجلس قابل چشمپوشی نیست. مجلس، حتی با همه محدودیتهایش، نهاد قانونگذاری و نظارت بر دولت است و نمیتوان برای مدتی نامعلوم آن را از تشکیل جلسه علنی محروم کرد. نمایندگان بهدرستی پرسیدهاند که جلسه وبیناری، بدون امکان سؤال، استیضاح، رأیگیری و اعلام اقناع یا عدم اقناع نمایندگان، چگونه میتواند جایگزین فعالیت عادی مجلس شود.
از سوی دیگر، حامیان ادامه تعلیق جلسات میگویند تجمع ۲۹۰ نماینده در یک ساختمان، در شرایطی که مقامهای ارشد کشور در معرض تهدید نظامی و ترور قرار داشتهاند، میتواند یک خطر امنیتی جدی ایجاد کند. جلسات علنی از زمان آغاز جنگ متوقف شد و هیئترئیسه، تصمیم خود را به ابلاغ نهادهای امنیتی نسبت داده است.
اما پرسش اصلی این نیست که آیا مجلس باید فعالیت کند یا خیر. تقریباً تردیدی وجود ندارد که مجلس باید برای ادامه وظایف خود راهحل امن، پایدار و قانونی پیدا کند. پرسش اصلی این است که چرا بخشی از نمایندگانی که امروز چنین مشتاقانه از «رأی ملت» و «خانه ملت» حرف میزنند، فقط هنگامی نگران تضعیف مجلس شدهاند که احتمال تصویب یک توافق با آمریکا جدی شده است؟
این جریان در سالهای گذشته کمتر از رقابتی شدن انتخابات، کاهش ردصلاحیتها، ورود سلایق مختلف به مجلس و افزایش قدرت انتخاب مردم دفاع کرده است. دفاع آنها از مجلس غالباً زمانی پررنگ میشود که اکثریت کرسیهای آن در اختیار نیروهای همسو باشد و بتوان از قدرت قانونگذاری برای تحمیل یک جهتگیری خاص به دولت استفاده کرد. مجلس برای این طیف، بیش از آنکه نهادی برای نمایندگی تکثر جامعه باشد، زمانی اهمیت پیدا میکند که بتواند به ستاد سیاسی مقابله با توافق تبدیل شود. به همین دلیل، «بازگشایی مجلس» در بیانیه اخیر فقط یک مطالبه نهادی نیست؛ اسم رمز ورود مخالفان تفاهم به مرحله قانونگذاری است.
از «خسارت محض» تا «مستعمره آمریکا»
محمود نبویان در هفتههای گذشته به صریحترین چهره مخالف تفاهم تبدیل شده است. او متنهای پیشنهادی را «بدتر از خسارت محض» توصیف کرده، گفته است اجرای توافق ایران را به «مستعمره آمریکا» تبدیل میکند و در اظهارنظری دیگر مدعی شده با این توافق، ایران به دشمن گفته است: «بیا روی سینه ما بنشین.»
اوج این مخالفتها در برنامه زنده شبکه خبر رخ داد. نبویان در جریان گفتوگو به بخشهایی از نامهها و مکاتبات منتسب به رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد؛ اسنادی که بنا بر اطلاعیه بعدی صداوسیما دارای طبقهبندی امنیتی بودند. برنامه ناگهان قطع شد و صداوسیما اعلام کرد اشاره «ناقص و مخدوش» به اسناد طبقهبندیشده تخلف قانونی است و موضوع را از مسیر قضایی پیگیری خواهد کرد. مدیر مربوط در شبکه خبر نیز استعفا داد و استعفای او پذیرفته شد.
امیرحسین ثابتی نیز بازگشت جنگ را قطعی دانسته و مدعی شده است حتی اگر آمریکا توافق را بپذیرد، پس از پایان جام جهانی با قدرت بیشتری به ایران حمله خواهد کرد. حمید رسایی هم تعطیلی مجلس را اقدامی برای جلوگیری از دخالت نمایندگان در مذاکرات دانسته و پرسیده است چه کسی اختیار دارد «دهان نمایندگان» را ببندد. در تجمعهای حامیان این جریان نیز شعارهایی علیه عباس عراقچی و محمدباقر قالیباف سر داده شده است.
ادعای مخالفان این است که ایران در میدان نظامی پیروز شده و نباید در نقطهای که به ادعای آنان آمریکا در موضع ضعف قرار دارد، جنگ را متوقف کند یا امتیاز اقتصادی و امنیتی بدهد. به بیان دیگر، آنان تفاهم را نه پایان یک جنگ پرهزینه، بلکه از دست دادن فرصتی برای «تمام کردن کار» میدانند.
تنگه هرمز؛ طرحی برای قفل کردن دست مذاکرهکنندگان
یکی از مهمترین انگیزههای اصرار این جریان بر تشکیل صحن علنی، تعیین تکلیف طرح موسوم به «اعمال مدیریت و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز» است. اعضای هیئترئیسه مجلس پیشتر گفتهاند تصمیم دارند این طرح را در جلسه علنی به قانون تبدیل کنند. طراحان آن نیز صراحتاً از این قانون بهعنوان ابزاری برای افزایش قدرت چانهزنی ایران نام بردهاند. اختلاف در اینجاست که تصمیم درباره باز یا بسته بودن تنگه هرمز و شیوه عبور کشتیها، در متن تفاهم ایران و آمریکا از اصلیترین موضوعات امنیتی و نظامی محسوب میشود. تبدیل یک تصمیم متغیر نظامی و دیپلماتیک به قانون الزامآور میتواند اختیار دولت، شورای عالی امنیت ملی و نیروهای مسلح را برای اجرای تفاهم محدود کند.
مخالفان توافق میتوانند با تصویب قانونی سختگیرانه، بازگشایی کامل تنگه، نحوه دریافت عوارض، مجوز عبور کشتیها یا همکاری با کشورهای میانجی را به شروطی گره بزنند که اجرای تفاهم را دشوار یا ناممکن کند. ظاهرا آنچه باعث شده آمریکا پای میز مذاکره بیاید، همین بسته ماندن تنگه هرمز است و در صورت عدم بازگشایی آن ایران را به نقض توافق متهم خواهد کرد و تعهدات خود درباره رفع محاصره، تعلیق تحریم نفتی و آزادسازی داراییها را اجرا نمیکند.
تناقض دیگر آنجاست که برخی از همین مخالفان، هنگام نقل مکاتبات منتسب به رهبر جمهوری اسلامی گفتهاند مدیریت تنگه باید بدون «پیچیدگیهای اداری» انجام شود. نبویان در نقل قول از نامه طبقه بندی شده آیت الله مجتبی خامنهای مدعی شده بود در نامه مورد اشاره تأکید شده اخذ مجوز برای دریافت عوارض از تنگه هرمز نباید درگیر پیچیدگیهای اداری شود. نبویان این بخش را چنین تفسیر کرد که برای دریافت این عوارض حتی نیازی به تصویب مجلس وجود ندارد.
اگر چنین برداشتی درست باشد، سوال اینجاست که پس چرا تندروها بدون نیاز به مجلس قادر به چنین اقدامی نیستند؟ پاسخ آن را باید در اکثریت موافقان توافق و اقلیت مخالفان آن جستوجو کرد.
تکرار تجربه قانون اقدام راهبردی؟
الگوی امروز پیشتر نیز تجربه شده است. مجلس یازدهم در ماههای پایانی دولت حسن روحانی، «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» را تصویب کرد. این قانون دولت را موظف کرد سطح غنیسازی را افزایش دهد و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
حسن روحانی بارها گفته است این قانون راه احیای برجام را بست و مانع شد دولت او در ماههای پایانی فعالیتش توافق آمادهشده را نهایی کند. او تصویب این قانون را یکی از بزرگترین ضربهها به فرصت رفع تحریمها دانسته است. در مقابل، تندروها و حامیان قانون از آن دفاع کردند و گفتند قانون اقدام راهبردی قدرت چانهزنی ایران را افزایش داده و پرونده هستهای را از بلاتکلیفی خارج کرده است.
صرفنظر از اینکه کدام روایت را بپذیریم، نتیجه عملی آن روشن است: قانونی که با هدف تقویت دست مذاکرهکننده تصویب شد، بعدها به یکی از پیچیدهترین موانع حقوقی احیای برجام تبدیل شد. اکنون این خطر وجود دارد که مخالفان تفاهم، همان الگو را در پرونده تنگه هرمز تکرار کنند؛ قانونی با عنوان دفاع از منافع ملی که در عمل امکان اجرای یک توافق و دریافت امتیازات آن را محدود کند.
اقلیتی پرسروصدا در برابر تصمیم حاکمیت
شواهد موجود نشان میدهد مخالفان تفاهم، هرچند در رسانهها و شبکههای اجتماعی بسیار فعالاند، در ساختار رسمی تصمیمگیری در اقلیت قرار دارند. مسعود پزشکیان گفته است بیش از ۹۰ درصد اعضای حاضر در شورای عالی امنیت ملی با تفاهم همراهی کردهاند. یک گزارش رسانهای نیز به نقل از منبعی آگاه مدعی شده است که از ۱۲ عضو دارای حق رأی، ۱۱ نفر موافق و تنها یک عضو غیرنظامی مخالف بوده است. هویت آن عضو مخالف رسماً اعلام نشده است. در فضای سیاسی نام سعید جلیلی مطرح شده است.
همزمانی سکوت رسمی جلیلی، مخالفت تند چهرههای نزدیک به جبهه پایداری، حمله به قالیباف و عراقچی و تلاش برای وارد کردن مجلس به پرونده توافق، این پرسش را ایجاد کرده است که آیا یک جریان اقلیت در شورای عالی امنیت ملی میکوشد شکست خود در فرایند تصمیمگیری را از طریق مجلس، رسانه و خیابان جبران کند؟
مجلس یا سنگر مقابله با توافق؟
بازگشایی مجلس یک ضرورت قانونی است و ادامه تعطیلی آن نمیتواند برای همیشه با استدلال امنیتی توجیه شود. اما دفاع از مجلس زمانی معتبر است که دفاعی اصولی، همیشگی و مستقل از نتیجه سیاسی آن باشد. تندروها امروز مجلس را دوست دارند، چون تصور میکنند میتوانند از آن برای متوقف کردن توافق استفاده کنند. هدف نهایی به دست گرفتن ابزاری است که میتواند دست دولت و شورای عالی امنیت ملی را ببندد. اشتباه نکنید؛ مجلس در رأس امور تندروها نیست، بلکه نخستین طرحی که پس از بازگشایی مجلس روی میز قرار میگیرد، امروز در راس امور آنهاست.