اینترنت آزاد می شود

به اعتقاد بسياري از كارشناسان علوم ارتباطات، انسداد اينترنت نه‌ تنها دسترسي شهروندان به فضاي مجازي را محدود كرده، بلكه پيامدهايي جدي براي اقتصاد ديجيتال، پژوهش‌هاي دانشگاهي و حتي امنيت سايبري كشور ايجاد كرده است. سيداحمد معتمدي، رييس پيشين دانشگاه اميركبير، وزير اسبق ارتباطات و فناوري اطلاعات در ماه‌هاي پاياني دولت اول سيدمحمد خاتمي و دولت دوم اصلاحات، از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ در گفت‌وگو با «اعتماد» نوري به ابعاد پنهان ضرورت استفاده از اينترنت پرسرعت بين‌المللي براي نيل به توسعه انداخته است.

معتمدي، ضمن تاكيد بر ضرورت توجه به ملاحظات امنيتي در شرايط جنگي، ضمن تقدير از دولت براي رفع اين معضل معتقد است: تداوم انسداد اينترنت نه‌ تنها مشكلات را حل نمي‌كند، بلكه به گسترش استفاده از فيلترشكن‌ها، شكل‌گيري بازارهاي غيرشفاف و حتي گرايش به اينترنت ماهواره‌اي منجر مي‌شود. او همچنين از آشفتگي در نظام تصميم‌سازي درباره اينترنت سخن مي‌گويد؛ وضعيتي كه به باور او باعث شده حتي در شرايطي كه سران قوا با رفع محدوديت‌ها موافق‌اند، اين تصميم در شوراهاي بالادستي به نتيجه نرسد. معتمدي با تاكيد بر اين نكته كه بايد نسبت و تناسب معقولي ميان دايره مسووليت‌ها و پاسخگويي فراهم شود، ساختار اجرايي را مسوول تصميم‌گيري در اين خصوص مي‌داند. 

    ‌حدودا 90 روز است كه مردم ايران از داشتن اينترنت بين‌المللي محرومند. اين انسداد ارتباطي و محدودسازي فضاي مجازي چه خساراتي به كشور مي‌زند؟

در تاريخ سال‌هاي اخير هيچ‌وقت تا اين اندازه انسداد ارتباطي وجود نداشته است. جداي از بحث تحريم‌ها كه مشكلاتي را براي كشور ايجاد كرده، معتقدم بخشي از مشكلات قطعي اينترنت بين‌المللي، حداقل پس از جنگ ۴۰ روزه، خودساخته است. قبل از هر چيز بايد به اختيارات شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي فضاي مجازي و ساير نهادهايي كه باتوجه به شرايط تصميماتي را اتخاذ مي‌كنند، اعتماد داشت. بايد توجه داشت كه شرايط خاص جنگ هم هنوز تمام نشده است، بنابراين بايد قبول كنيم كه اين شرايط با شرايط عادي فرق دارد. نه‌ تنها در بحث اينترنت، بلكه بحث اقتصادمان هم در زمان جنگ متفاوت مي‌شود، كسب‌ و كارمان متفاوت مي‌شود و تورم هم در زمان جنگ فرق دارد. جنگ بزرگي كه اين‌گونه رخ داده، در همه شؤون كشور اثرگذاري داشته است. نبايد فراموش كنيم كه شرايط عادي قبل از جنگ شايد ديگر وجود ندارد.

اما در اين ميان، بحث ديگري هم مطرح است. به نظر مي‌رسد كه برخي افراد و جريانات اساسا اعتقادي به وجود اينترنت در كشور ندارند. منظور از اينترنت هم اينترنت بين‌المللي است نه اينترنت ملي يا اينترانت و... البته آنها هم در جاي خود مهم هستند و بايد تقويت شوند، ولي براي من بسيار عجيب است كه شوراي عالي فضاي مجازي اعلام مي‌كند به دليل مسائل امنيتي و فرهنگي و... شبكه‌هاي اجتماعي و در كل اينترنت بين‌المللي مسدود مي‌شود و اين روند انسداد را حتي با پايان جنگ و آتش‌بس ادامه مي‌دهد. 

   ‌شما به عنوان فردي كه سال‌ها به عنوان وزير ارتباطات فعاليت كرده‌ايد، فكر مي‌كنيد انسداد اينترنت به بهبود شاخص‌هاي امنيتي كمك مي‌كند؟

بارها هم در قالب مصاحبه و حتي گفت‌وگو با دوستان مسوول گفته‌ام اين نوع محدودسازي‌ها اساسا كمكي به بهبود امنيت و فرهنگ و اخلاق جامعه نمي‌كند. چرا؟ چون به‌‌راحتي هر فردي در اين كشور مي‌تواند، چه قبل از جنگ و چه پس از آن، فيلترشكن خريداري كند. حتي يك نوجوان ۱۰ تا ۱۲ ساله هم مي‌تواند براي شما فيلترشكن نصب كرده و دراختيارتان بگذارد، بنابراين فيلتر كردن زماني اثرگذاري دارد كه اجراي آن ممكن باشد. وقتي همه فيلترشكن نصب مي‌كنند و اين بدافزار به‌راحتي دراختيارشان است، اين خلاف اهداف شماست؛ چه اهداف امنيتي باشد، چه فرهنگي، چه سياسي و... افراد در هر سن و سواد و فرهنگي از فيلترشكن استفاده كرده و بر اثر آن به همه فضاها دسترسي دارند. ۸۰ تا ۹۰درصد مردم هم فيلترشكن داشته و دارند. لذا روشن است كه اين روش جواب نمي‌دهد. نه‌ تنها اين نوع انسدادها، فيلترينگ‌ها و محدوديت‌ها در راستاي ارتقاي امنيت، فرهنگ و اقتصاد نيست، بلكه ضد همه اين گزاره‌هاي ضروري است. در صورتي كه اگر ما يك‌سري شبكه‌هاي اجتماعي را آزاد مي‌گذاشتيم، ديگر كسي فيلترشكن نصب نمي‌كرد. حداقل ديگر مسائل فرهنگي يا مسائل سياسي اين‌قدر مشكل‌ساز نمي‌شدند. وقتي شما فيلترشكن مي‌گذاريد، افراد جامعه به همه فضاها دسترسي پيدا مي‌كنند و شبكه‌هاي نفوذي هم به سيستم‌هاي شما دسترسي خواهند داشت.

قبلا هم بارها اشاره كرده‌ام كه اينترنت ماهواره‌اي كه با هزاران ماهواره لئو در فضا قرار داده شده و ارتباط اينترنتي را برقرار مي‌كند، براي ايران يك خطر است. رفته‌رفته برخي ايرانيان كه مي‌بينند نيازهايشان با اينترنت داخلي برطرف نمي‌شود، رقم بيشتري پرداخت مي‌كنند و از ماهواره استارلينگ يا موارد ديگر استفاده مي‌كنند. خب، اين وضعيت هم ضدامنيت است و به دليل اشتباه در نظام تصميم‌سازي‌هاي كشور ايجاد مي‌شود. در يك چنين شرايطي است كه حاكميت هيچ اختياري روي اينترنت ماهواره‌اي و استارلينك نخواهد داشت. صاحبان اين نوع اينترنت‌ها هم اغلب اهداف سياسي دارند. اينترنت ماهواره‌اي را ارزان مي‌كنند تا افكار عمومي ايرانيان را كاملا به دست بگيرند. نبايد مردم را عادت داد به يك ابزار و جرياني كه خارج از حيطه حاكميت است. بي‌ترديد در اين ميان برخي دلال‌ها و رانتخواران هم منافع خاص خود را دارند. اينها فيلترشكن مي‌فروشند و معلوم نيست چرا نهادهاي ناظر جلوي آنها را نمي‌گيرند. پول‌هاي اين جريانات كه به خارج كشور واريز نمي‌شود؛ پرداخت‌ها به حساب‌هاي داخلي است. روشن نيست چرا برخوردهاي قانوني با اين افراد و گروه‌ها صورت نمي‌گيرد. افراد و گروه‌هاي خاص، اين تصميم‌هاي محدوديت‌زا را ممكن است با نيت خوبي هم اتخاذ كنند، ولي در عمل عكسش اتفاق افتاده است. خود من هنوز نفهميدم اينترنت براي چه بايد مسدود باشد.

   ‌اخيرا هم در مصاحبه‌اي اشاره كرديد كه در نشست‌هاي تصميم‌گيري درخصوص اينترنت، روساي قواي سه‌گانه موافق رفع محدوديت از اينترنت هستند، اما برخي طيف‌ها و گروه‌هاي خاص مخالفت مي‌كنند و اجازه نمي‌دهند راي رفع محدوديت و فيلترينگ و... شكل بگيرد. اين روند را چگونه   مي‌بينيد؟

مدتي قبل، وقتي از برخي افراد مسوول و مطلع پرس‌وجو مي‌كردم، مي‌گفتند در اكثر جلسات تصميم‌سازي و سياست‌گذاري، روساي قواي سه‌گانه موافق برداشتن فيلترينگ و محدوديت‌ها هستند، اما اين مساله در جلسات شوراهاي بالادستي راي نمي‌آورد. حرف من اين است: چطور ممكن است در كشوري، سران قوا با امري موافق باشند و اين موضوع راي نياورد؟ اين ايراد به افراد بازنمي‌گردد، بلكه به ايراد اساسي در نظام تصميم‌سازي‌ها در كشور ما بازمي‌گردد. بايد اختيارات با مسووليت‌ها همخوان باشد. در همه دنيا اين يك اصل مديريتي پذيرفته ‌شده است. نمي‌توان كساني وظيفه پاسخگويي داشته باشند، اما مسووليتي هم‌راستا با آن نداشته باشند. قطعا وزير ارتباطات و ساير وزراي دولت، مانند وزير علوم، وزير بهداشت، وزير فرهنگ و ارشاد و... هم موافق رفع محدوديت‌هاي اينترنتي هستند. اما برخي ديگر از افراد و نمايندگان كه شايد پاسخگوي وضعيت هم نباشند، راي منفي مي‌دهند. بعد افكار عمومي، دولت را مقصر وضع موجود مي‌داند.

به نظر من بايد يك تجديدنظر در سيستم تصميم‌سازي و مديريتي شكل بگيرد. اساسا مشخص نيست اين همه شورا براي چه منظوري فعاليت مي‌كنند. اينها باعث لوث شدن حيطه مسووليت مي‌شود. فردا دولت پزشكيان يا هر دولت ديگري، وقتي مخاطب پرسش و مطالبه قرار مي‌گيرد، مي‌گويد اختياري نداشته است. يك شوراي فضاي مجازي داريم، شوراي ديگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. همچنين شوراي عالي امنيت ملي و شوراهاي ديگر هم وجود دارند و هر كدام براي خود قانون‌گذاري، تصميم‌گيري و سياست‌گذاري قائلند. هر دولتي كه مي‌بايست پاسخگو باشد، بايد اختيارات متناسب هم داشته باشد. در اين ميان، برخي نمايندگان مجلس هم حرف خود را مي‌زنند كه با خواسته‌هاي مردم و مسووليت‌هاي دولت متفاوت است. اين همه آشفتگي و به‌هم ‌ريختگي بي‌معناست. نمي‌شود كه مجلس يك راي بدهد، فلان شورا يك راي ديگر بدهد و بعد مردم و دولت حرف ديگري بزنند.

   ‌آقاي رييس‌جمهور براي اصلاح اين آشفتگي در مراكز تصميم‌سازي درخصوص اينترنت، ستادي را ايجاد كرده و رياست آن را به آقاي عارف سپردند. اين ستاد ذيل عنوان «ستاد ساماندهي فضاي مجازي» فعاليت مي‌كند و در اهدافش اعلام شده كه تلاش براي اجماع‌سازي درخصوص مسائل مرتبط با رفع محدوديت اينترنت را دنبال مي‌كند. امروز هم خبري منتشر شد كه رفع انسداد از اينترنت بين‌المللي در اين ستاد مصوب شد. تا چه اندازه اين ستاد مي‌تواند به اجماع‌سازي در راستاي تحقق مطالبات مردم و جلوگيري از تعدد نهادهاي تصميم‌ساز كمك كند؟

در اين كشور اين همه كارشناس وجود دارد. در دولت اين همه اهل فن و كارشناس وجود دارد. مجلس كارشناس دارد. حتي خود صداوسيما كه معمولا گرايش‌هاي تندي در آن وجود دارد، ولي در رابطه با اينترنت از پايان انسداد دفاع مي‌كند. علي‌رغم اين نظرات كارشناسي، اما شاهديم كه نظر يك اقليت درخصوص قطعي اينترنت لحاظ مي‌شود. به عنوان يك دانشگاهي به شما مي‌گويم در پروژه‌هاي كارشناسي ارشد و دكتراي دانشگاه و تحصيلات تكميلي، انصافا بدون اينترنت هيچ قدمي نمي‌توان برداشت. همچنين در پروژه‌هاي تحقيقاتي، اگر اينترنت نباشد، سكوت و خاموشي كامل برقرار است. همين موضوع را مي‌توان تسري داد به مسائل اقتصادي و كسب‌ و كار افراد. در دوره‌اي كه در دولت اصلاحات نخستين تصميمات را درخصوص اينترنت اتخاذ كرديم و اين مسير توسعه پيدا كرد، يك شهروند با يك موبايل، بدون دفتر و مغازه، براي خود كسب‌ و كار راه مي‌انداخت و ارزش افزوده ايجاد مي‌كرد؛ كاسبي‌هايي كه به هر حال تجارت بودند و براي كشور مفيد. اما هر چه جلوتر آمديم، شوراهاي محدوديت‌آفرين بيشتر شدند. ما كه نبايد خودزني كنيم. ايران امروز مشكل اقتصادي دارد، تورم دارد، بيكاري دارد و نياز به رشد و توسعه، بيش از هر زماني، احساس مي‌شود. ما در جنگ نظامي با ابرقدرت جهاني و منطقه‌اي خوب عمل كرديم؛ حالا بايد در بخش‌هاي ارتباطي و اقتصادي و... هم عملكرد مناسبي از خودمان ثبت كنيم. يك بُعد مهم بهبود شاخص‌هاي اقتصادي در حوزه مجازي ظهور و بروز دارد. اگر خودمان اينترنت را قطع كنيم، نوعي خودزني است. البته قطعا، همان‌طور كه گفتم، بايد ملاحظات امنيتي، نظامي و... هم لحاظ شود. در همه جهان، جنبه‌هاي امنيتي ارتباطات مورد توجه قرار مي‌گيرد. اگر جنگ هم رخ دهد، اين حساسيت‌ها بيشتر مي‌شود. اما امروز كه زبانه‌هاي جنگ كاهش يافته، مي‌توان اين محدوديت‌ها را كاهش داد.

   ‌پيشنهاد مشخص شما به عنوان يك استاد ارتباطات در شرايط فعلي چيست؟

در مجموع معتقدم مي‌شود يك راه ميانه پيدا كرد تا در عين حال كه مسائل امنيتي خاص زمان جنگ رعايت شود، مردم هم از اينترنت بين‌المللي بهره‌مند شده و جنبه‌هاي مثبت استفاده از اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي، كه به هر حال مرتبط هستند، لحاظ شود. ضمن اينكه رضايت مردم و رشد و توسعه علم و فناوري، كه بيش از هر موقع به آن نياز داريم، هم تحقق پيدا كند. اميدوارم اين ستادي كه به رياست دكتر عارف تشكيل شده، بتواند اجماعي ايجاد كند تا بالاخره هم از بُعد امنيتي، ملزومات رعايت شود و هم مردم از جنبه‌هاي مثبت اينترنت بتوانند استفاده كنند. اين تصور كه ما بگوييم كشوري هستيم كه نمي‌خواهيم تلفن داشته باشيم، نمي‌خواهيم موبايل داشته باشيم، نمي‌خواهيم اينترنت وجود داشته باشد و... شدني نيست. البته هر ابزاري ممكن است جنبه‌هاي منفي هم داشته باشد، ولي قطعا جنبه‌هاي مثبت اين فناوري بسيار بيشتر و بالاتر از مشكلات پيراموني آن است. هفت الي ده سالي است كه در دنيا اين بحث مطرح شده كه هر صنعتي يا هر اقتصادي براي رشد بايد در چند حوزه كليدي قدرتمند باشد و بخش قابل توجهي از اين حوزه‌ها به فضاي مجازي، اينترنت، اينترنت اشيا، داده‌هاي بزرگ و فناوري‌هاي هوش مصنوعي مرتبط است، بنابراين كشوري كه به دنبال رشد اقتصادي و صنعتي در آينده است، نمي‌تواند از اين زيرساخت‌ها فاصله بگيرد، بنابراين ما كه براي ايران فردا به زمينه‌هاي رشد اقتصادي و صنعتي نياز داريم، نبايد خودزني كنيم. در عين توجه به مسائل امنيتي، بايد زمينه‌هاي رفع محدوديت و انسداد اينترنت فراهم شود.